صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

عرض سلام به محضر خواهران و برادران عزیز. به نظر می‌رسد که بسیاری از رأی‌گیرندگان و رأی‌دهندگان، نامزدمعرفی‌کن‌ها و بعضی از خود نامزدها، بدون این که قانون اساسی را با دقت، مسئولانه و متفکرانه بخوانند چون می‌شود قانون را دو جور خواند، مسئولانه و غیر مسئولانه و سرسری. بدون این که این دقت نظر صورت بگیرد اقدام به فعالیت سیاسی و انتخاباتی می‌کنند. توقعاتی که گاهی رأی‌دهندگان از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس دارند از نماینده شوراهای شهر و روستا یا نمایندگان خبرگان و از این قبل، بسیاری مواقع با آنچه در قانون اساسی آمده مطابق نیست و متفاوت است گاهی بیشتر از آن است و گاهی هم کمتر. ما یک دوره لازم است افکار عمومی و همین‌طور حتی نخبگان سیاسی ما، فعالان سیاسی، سیاستمداران و مسئولین همه قانون اساسی را درست بخوانند. یعنی هرکس مسئولیتی را قبول می‌کند که تقریباً قریب به اتفاق امکانات و اموال عمومی در اختیار او قرار می‌گیرد یک تصور درستی از قانون ندارند. مطالباتی، تصوراتی، تصدیقاتی در ذهن و زبان افراد است چه موافق چه مخالف، یک رئیس جمهور و یک نامزد که اگر به درستی قانون اساسی دیده و تعریف بشود حتماً در تعدیل بعضی از مناقشات بی‌حاصل، کم‌حاصل و گاهی پر ضرر حتماً مؤثر است. قانون اساسی ما با قانون‌های اساسی دیگر مقایسه بشود. بند بند قانون درست خوانده، فهمیده و تحلیل شود. میزان مسئولیت‌شان، نسبت این‌ها با هم، رئیس جمهورها با مجلس‌ها و گاهی با دستگاه قضایی، خب یک تنش‌هایی داشتند گاهی راجع به اختیارات، راجع به مسئولیت‌ها، این که پاسخ چه کسی باید باشند چه کسی پاسخگوی چه کسی باشد؟ این اختلافات البته در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد و اساساً قانون اساسی نهادها را متقاطع, ناظر بر هم تعریف می‌کند برای این که یکدیگر را کنترل کنند و این که این او را و او این را کنترل کند طبیعتاً منشأ یکسری از تنش‌ها و اصطکاتهایی می‌شود اما این‌ها در قانون اساسی تعریف و مدیریت شده و باید بشود. این که کسانی با ادعاها و شعارهایی فراتر از قانون اساسی و خلاف قانون اساسی نامزد بشوند و تبلیغات بکنند و بعد رأی بیاورند خب هم گاهی خلاف قانون است گاهی عملی نیست و بعضی از همین اشخاص کفایت آن را ندارند و نداشتند بر سر کار می‌آیند و بعد شروع می‌کنند به این که نگذاشتند و نمی‌‌گذارند و بعد هم که می‌روند می‌گوید ساختار مشکل دارد. اصلاً‌ قانون اساسی مشکل دارد و از این قبیل حرف‌ها. و لحن اوپوزوسیون قانون اساسی می‌گیرند در عین حال همزمان تلاش می‌کنند و پای‌شان را لای در می‌گذارند بعد از 8 سال ریاست که دوباره خودشان برگردند و یا افراد و اشخاص مورد نظرشان بیایند که محلل بشوند که باز بیایند! در حالی که خب اگر این اختیارات قانونی بوده و کافی بوده این حرف‌ها چیست؟ اگر کافی نبوده یا قانونی نیست چرا دوباره از صفر می‌خواهید شروع کنید؟ قانون اساسی دایره مسئولیت و اختیارات هر سه قوه و نهادهای مختلف را حتی دایره اختیارات و مسئولیت‌های رهبری را معلوم کرده است یعنی قانون اساسی حداقل یک بند مستقل راجع به این دارد که سه قوه مستقل و ناظر به یکدیگر هستند ولی باید کاملاً هماهنگ و منسجم باشند و هر سه قوه زیر نظر رهبری سیستم و نظام مدیریت و نظارت بشوند و روابط‌شان با هم تنظیم بشود. قانون اساسی داریم و طبق قانون، بعد سیاست‌های کلی است و بعد قوانین مجلس است و آن وقت قوه مجریه این دولت باید کاملاً در چارچوب قوانین مجلس عمل کند قوانینی که نمایندگان مردم آن‌جا گذاشتند. این قانون اساسی است. وظایفی که این قانون برای رئیس جمهور و دولت تعیین کرده، به چند اصل قانون اساسی من دوستان را ارجاع می‌دهم که یک بار دیگر با دقت بخوانند و به چند مورد آن الآن اشاره می‌کنم که مردم شریف بدانند که چرا، به چه کسانی رأی بدهند و بعد چه توقعاتی از آن‌ها داشته باشند و چه مطالبه و پرسشگری‌ای از آن‌ها بکنند و در چه زمینه‌هایی آنها را مورد نقد قرار بدهند و در چه زمینه‌هایی یک چنین حقی نیست. نکته بعدی که همه نامزدهای ریاست جمهوری از اول تا الآن، همه‌شان کسانی بودند که 10 سال, بیست سال گاهی چهل سال در سیستم و نظام بودند همه کسانی که نامزد انتخابات هستند در تمام دوره‌های ریاست جمهوری، همه این‌ها قبلاً یا وکیل بودند یا وزیر بودند استاندار بودند مسئولیت‌های مفصلی داشتند یا قبلاً در سپاه بوده در اطلاعات بوده و از این قبیل. هیچ کدام از این‌ها نه از مریخ آمدند نه از بیرون آمدند. همه‌شان هم می‌دانند که مدیریت کشور چه مشکلاتی دارد بعد هم معمولاً بعد از 8 سال که هر کاری خواستند کردند از یک طرف می‌گویند نگذاشتند! از یک طرف می‌گویند همه مشکلات را ما حل کردیم و بقیه‌اش را هم نگذاشتند مشکل در قانون اساسی و ساختارهاست! و بعد هم عرض کردم با لحن اپوزوسیون طلبکارند مثل این که نظام یا باید ما را بپذیرد ما می‌خواهیم برگردیم! من خودم! افراد همفکرم! تیم‌مان! آدم‌هایمان ول‌کن معامله نیستند. در عین حال که می‌گویند اختیارات نبوده، نگذاشتند، مشکل ساختار و قانون وجود دارد باز با هیجان و شتاب بسیار شدیدی دوباره می‌خواهند برگردند و از صفر شروع کنند این هم باز باید به افکار عمومی توضیح بدهند. من بعضی از مواد قانون اساسی را این‌جا بازخوانی کنیم که روشن شود که رئیس جمهورها و هیئت دولت و هیئت وزراء از جمله، در قانون اساسی چه وظایفی دارند؟ و مردم با توجه به این ضوابط رأی بدهند و بعد هم بر همین اساس از رئیس جمهور آینده با دقت پرسشگری کنند اگرچه از رئیس جمهورهای گذشته این پرسشگری‌ها گاهی صورت نگرفت. بعضی‌ها حتی پیشنهاد دارند که نامزدها راجع به فعالیت‌هایی که در گذشته داشتند، همه‌شان مسئولیت‌های حکومتی داشتند راجع به آن دوران حداقل یک جلسه توضیح بدهند که ما چه کردیم؟ چه نکردیم؟ چه ضعف‌هایی داشتیم؟ انتقاد از خود بکنند، موفقیت‌هایشان را بگویند و به پرسش‌ها و اشکالات جواب بدهد بعد هم که سر کار هستند مصاحبه‌های تشریفاتی نکنند. واقعاً خودشان، وزرایشان، مدیرکل‌هایشان، استاندارهایشان، مدام در معرض سؤال و جواب با مردم باشند و خودشان را در معرض امر به معروف و نهی از منکر و آزادی بیان قرار بدهند. نهی از منکر یعنی آزادی بیان، آزادی نقد، آزادی اعتراض. آزادی حق پیشنهاد و انتقاد که شنیده بشوند. معمولاً رئیس جمهورهای ما وقتی سر کار هستند به پرسش‌ها و انتقادها خیلی درست جواب نمی‌دهند بعد هم که دوره‌شان تمام می‌شوند می‌روند هیچی انگار قرار نیست پاسخگو باشند. آن زمانی که هستند چون زور دارند، قدرت دارند، بودجه دست‌شان است، امکانات هست، نقدپذیری و پاسخگویی ضعیف است. بعد هم که دوره‌شان تمام می‌شود دیگر کسی نمی‌رود از این‌ها سؤال کند که خب آقا شما 4 سال بودید، 8 سال بودید کجا بودید، این‌جا این تخلفات را آن زمان کردی حالا باید پاسخ بدهی. این تصمیمات چه بود؟ این میلیاردها پول آن‌جا نابود شد چه شد؟ این صحبتی که کردی خلاف قانون اساسی بود این‌ها را باید جواب بدهی. ببینید قانون اساسی از رئیس جمهور و دولت چه می‌خواهد؟ با توجه به این‌ها رأی بدهیم. در اصل 49 قانون اساسی وظیفه دولت را تعریف می‌کند می‌گوید که اولاً تمام ثروت‌های نامشروع و غارت‌هایی که از اموال عمومی و اموال مردم صورت گرفته باشد دولت موظف است همه این ثروت‌های حرام و نامشروع را مصادره کند برگرداند توقیف کند و این‌ها به صاحبان حق برگردد و اگر هم در یک موردی صاحبان حق معلوم نیست و به هیچ وجه پیدا نشد کاملاً و شفاف به بیت‌المال برود. باید رسیدگی و تحقیق دقیق حقوقی و قضایی صورت بگیرد و بعد از ثبوت شرعی دولت باید اجرا کند. همه ثروت‌های ناشی از ربا، ثروت‌ةای ناشی از رشوه و اختلاس، ثروت‌های ناشی از غصب و غارت، سرقت، انواع و اقسام قمارهای سنتی و قمارهای مدرن و الکترونیک. هر نوع سوء استفاده‌ای که از اموال عمومی از موقوفات، از مقاطعه‌کاری‌ها، از معاملات دولتی، شده است یعنی قراردادهای امضاء شده و قراردادهایی که خریدو فروش و خصوصی‌سازی و به ایجاد رانت و مسائل در نابرابری‌هایی، سوء استفاده‌هایی در معاملات داخلی یا در معاملات خارجی انجام می‌دهد. اصل 49 قانون اساسی می‌گوید دولت موظف است همه این‌ها را باید برگرداند و شفاف در مورد این‌ها توضیح دهد. فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، اموال عمومی. ثروت‌هایی که در اثر دایر کردن اماکن فساد و هر مورد نامشروع دیگری به دست آمده این وظیفه دولت است. طبیعتاً باید پاسخگو باشد اگر مصوبه‌ای داشته، امضایی، دستوری، بخشنامه‌ای که به انتقال این ثروت‌های حرام، ایجاد ثروت حرام و غارت و غصب منجر شده است باید آن‌ها را هم پاسخگو باشند که این تصمیم منجر به سوء استفاده از معاملات دولتی یا خارجی شد هم امضاءکننده و هم تصمیم‌گیرنده و هم معامله‌کننده باید پاسخگو باشند حتی اگر دوره‌شان تمام شده، و الا در همان دوره‌ای که هستند باید پاسخگو باشند. سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات در دولت، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 در مجلس، همه این‌ها. نهادهای بازرسی در خود دولت و ریاست جمهوری، در قوه قضایی، در نهاد رهبری، همه این‌ها باید توضیح بدهند. حضرت امیر(ع) فرمودند من در اتاق شیشه‌ای حکومت کردم. سوگند به خدا یک دروغ به مردم و به شما نگفتم و هیچ تصمیمی در مورد شما نگفتم الا این که کتمان نکردم و شفاف به شما گفتم به این دلایل، بعد هم گفتم من دارم این کارها را می‌کنم این هم نتایج و توضیح آن. فرمودند من فقط در مسائل خاص امنیتی را علنی و شفاف نکردم، چون اگر می‌خواستم به شما بگویم دشمن شما متوجه می‌شد و به ما ضربه می‌زد هیچ چیز دیگر را مخفی نکردم ما قراردادهای محرمانه و بین‌المللی نداریم اصلاً خلاف قانون اساسی است. هیچ قراردادی بدون تصویب مجلس، اعتبار ندارد. در فصل نهم، اصل 113 در قانون اساسی، آن فصل برای قوه مجریه است. راجع به این که رئیس جمهور چه وظایفی، چه اختیاراتی دارد و وزراء و... نکاتی مطرح می‌شود. اولاً مسئول‌ترین شخص در حوزه اجراییات و اداره کشور، امور اداری – مالی طبق قانون اساسی رئیس جمهور است. مسئول اجرای قانون اساسی در حوزه خودش است چون تفکیک قوا داریم طبیعتاً در قوای دیگر مسئولیت با رأس قوه است و رئیس قوه مجریه است جز در مواردی که مستقیماً رئیس آن را رهبری تعیین می‌کند مثل رهبری فرمانده کل قواست. یا مواردی که رئیس را رهبری باید تعیین کند مثل دستگاه قضایی. جز در این موارد، رئیس جمهور، رئیس قوای مجریه است همه نهادهای حکومتی، اداری و اقتصادی کشور و مسئول کرده‌ها و ناکرده‌های آن‌هاست و در آن باب باید پاسخگو باشد. این توضیحی هم که الآن من عرض کردم این یک اصلاحی بود که در قانون اساسی انجام شد. چون در قانون اساسی اول می‌گفت که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است و رئیس قوه مجریه است. بعد به این جمع‌بندی رسیدند که یک قوه نمی‌تواند ناظر و مشرف به سه قوه باشد و روابط سه قوه را یک قوه تنظیم کند بلکه باید یک نهادی فراتر از سه قوه که این سه قوه تحت نظر او باید و در چارچوب سیاست‌های کلی او باید عمل کنند. آن‌جا مسئول تنظیم روابط قوا باشد که رهبری می‌شود که لذا این بخش را از قانون اساسی حذف کردند. در اصل 114 قانون اساسی، طبیعتاً گفته که افراد حداکثر دو بار می‌توانند پیاپی رئیس جمهور بشوند یعنی یک بار می‌تواند تکرار شود بعد باید کنار بروند. شاید علتش هم این باشد که اگر ادامه پیدا کند با این همه امکانات مالی و سیاسی و مخصوصاً بدون نظارت دقیقی هم باشد ممکن است در این قالب، یک مافیای قوی‌ای شکل بگیرد که مدام بین خودشان دست به دست شود و امکان انتقال قدرت به شکل واقعی نباشد ولو به شکل صوری باشد و لذا این تلاش هم طبیعی است که همه جا از جمله این‌جا معمولاً چند هسته شکل می‌گیرند به اسم جناح یا غیر جناح و ریاست جمهوری و رأس قدرت را مدام بین خودشان دست به دست می‌کنند یعنی او می‌آید باز معاونش می‌شود باز اون می‌رود آن وزیرش می‌شود و از این قبیل. شاید قانون اساسی خواسته یک راهی برای امکان شکستن این حلقه محاصره دستگاه اجرایی باز باشد که یک رکورد و یک انحصار و حصری بوجود نیاید و امکان انتقال قدرت و ممانعت از جمود هسته‌های فساد بوجود بیاید. در اصل 115 قانون اساسی به مباحثی مثل امانت، تقوا، می‌رسیم با این که در حد یک رئیس جمهور باید تقوا داشته باشیم چون اموال و جان و مال و ناموس مردم و سرنوشت کشور دستش قرار میگیرد. با یک امضاء یک مرتبه هزار میلیارد پول جابجا می‌شود. هزاران نفر را در کشور انتصاب و نصب می‌کند. شرط دیگر این است که به مبانی جمهوری اسلامی و به مذهب رسمی کشور مؤمن و معتقد باشد. این که چه کسی مؤمن و معتقد باشد چون بعضی‌ها می‌گویند کافی است به مبانی متلزم باشد! قانون اساسی می‌گوید نه باید معتقد باشد. ملتزم یعنی من قبول ندارم ولی در عمل رعایت می‌کنم. قانون اساسی می‌گوید نه، چنین کسی نمی‌تواند رئیس جمهور شود اگر که کسی بعضی مبانی اصلی در حوزه محتوایی، مکتبی، آنچه که در جمهوریت اسلامی تأثیرو دخالت دارد عقیده و ایمان ندارد و این را قبلاً صریح گفته است حتی در بحث‌های انتخاباتی و مناظره‌ها گاهی از دهانش می‌پرد، یک چیزهایی نوشته و قبلاً مواضعی گرفته که نشان می‌دهد این مبانی را قبول ندارد یا به مبانی مکتب اهل بیت(ع) معتقد نیست این نمی‌تواند برای ریاست جمهوری نامزد بشود و اگر هم بشود ریاست جمهوری‌اش خلاف قانون اساسی است حتی اگر در معرض رأی هم قرار بگیرد. استدلال او هم روشن است که چرا؟ اما این که چه کسی مصداق امانت و تقوا و ایمان و اعتقاد به مبانی نظام و قانون اساسی هست یا نیست؟ خب این درست است که به تشخیصِ تشخیص دهنده و آن نهاد قانونی نهایتاً مربوط است همه جای دنیا هم همین‌طور است اما به نظر می‌رسد در یک مواردی باید توضیحاتی داده شود که وقتی می‌گوییم فلان اشخاص معتقد به مبانی و باتقوا هستند و فلانی‌ها نیستند در تمام انتخاباتی که در این 42 سال شده یک توضیحاتی جهات تبیین برای افکار عمومی باید داده شود بدون توضیح گاهی همین اتفاق می‌افتد که گاهی افتاده است. در اصول دیگر قانون اساسی همین‌طور. در اصل 116 راجع به نامزدها بحث‌هایی دارد. در اصل 117 قانون اساسی راجع به نحوه انتخابات و اکثریت بحثی دارد. آن وقت در اصل 121 قانون اساسی متن سوگند رئیس جمهور ذکر می‌شود که این فوق‌العاده مهم است! بعضی‌ها فکر می‌کنند این سوگند تبلیغاتی است. تشریفاتی است! نه، این سوگند یک سوگند شرعی است که هم در دنیا باید پاسخگو باشند و هم در آخرت پاسخگو خواهند بود. این سوگند، معیار مشروع بودن یا نبودن یک رئیس جمهور یا یک دولت است. قانون اساسی با حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی در حضور نمایندگان مردم باید سوگند بخورد با این متن، اولاً هم در پیشگاه قرآن کریم و هم در برابر ملت ایران باید سوگند بخورد. یعنی این سوگند، یک سوگند شرعی است، یک وجه باطنی، ایمانی، در محضر خدا و قرآن دارد که این‌جا اگر دروغ بگویی و خلف وعده کنی مسئولیت الهی و شرعی در برابر خداوند است و علاوه بر آن؛ چون این سوگند معنوی است یعنی حتی اگر بتوانی کلاه ملت را برداری رأی بگیری یک دوره یا دوره هم مسلط باشی بعد هم باز کلاه ملت را برداری و کارهایت را توجیه کنی و به چاک بزنی اما کلاه خداوند را نمی‌توانی برداری، قرآن را نمی‌توانی دور بزنی. تو در پیشگاه قرآن هم قسم خوردی؛ اما در پیشگاه قرآن لازم است اما کافی نیست چرا؟ می‌گوید در برابر ملت ایران هم باید قسم بخوری چون حالا پاسخگویی به قرآن برای آخرت می‌ماند اما این‌جا باید در ایران بر اساس این سوگند باید پاسخگو ملت ایران باشی. سوگند می‌خوری به خداوند قادر متعال که چه کار کنی؟ 1) پاسدار اسلام و مذهب رسمی، مکتب اهل بیت(ع) باشی. هر امضاء‌ و سخنرانی‌ای، هر دستوری، هر بودجه‌بندی‌ای که به ایده‌ها و مرزهای اسلام و مذهب صدمه بزند خلاف این قانون اساسی و خلاف این سوگند توست. اگر یک جایی باید یک تصمیمی بگیری حرفی بزنی که مکتب و مذهب را تقویت کند تضعیف کردی و یا بی‌تفاوت و بی‌طرف ماندی به این سوگند و به قانون اساسی خیانت کردی. در حوزه مباحث فرهنگی، مباحث رسانه‌ای، می‌بینید دارد لطمه می‌زنند و به مذهب و دین حمله می‌کنند ولی از کنار آن عبور می‌کنی یا خلاف حکم شرعی خدا، مثلاً برخلاف حجاب، برخلاف استقلال کشور، بر خلاف دفاع از مقدسات و ارزش‌ها عمل کنی، حرف بزنی، بی‌تفاوت باشی، تو قسم خوردی پاسدار دین و مذهب باشی ولی نیستی و پاسداری نکردی! این خیانت به این سوگند و خیانت به قانون اساسی است. همین‌طور می‌گوید قسم به خدا می‌خورم که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم یعنی قسم می‌خوری که پای این قوانین و محکمات بایستی و از آن دفاع کنی عملاً و نظراً، قولاً و عملاً. نمی‌توانی بی‌تفاوت و بی‌نظر باشی و جاخالی بدهی که به نظام و به قانون اساسی ضربه بخورد برای این که به جنابعالی نخورد برای این که شما پاسخگو نباشی. دیگر قسم می‌خورد که رئیس جمهور با همه استعداد و صلاحیتش برای ایفای این مسئولیت‌ها وارد عمل بشود و همه وجود و ظرفیتش را به کار بگیرد. بنابراین رئیس جمهوری که ساعت اداری 8 ساعت کار می‌کند و کارت می‌زند و می‌رود خانه‌اش کاری ندارد او هم خلاف این قسمش دارد رفتار می‌کند چون از همه ظرفیت و استعدادش در این مسیر استفاده نکرده است و به همه مسئولیت‌هایش عمل نکرده است. رئیس جمهور در قانون اساسی قسم می‌خورد که من خودم را وقف مردم و خدمت به مردم می‌کنم. شما می‌دانید "وقف" یعنی چه؟ وقتی شما یک جایی را برای یک کسی وقف می‌کنید یعنی از آن مکان و امکانات هیچ استفاده شخصی و هیچ استفاده دیگری جز برای همان کسی که برای او وقف کردی نمی‌توانی دخل و تصرف کنی. رئیس جمهور قسم به خداوند می‌خورد که من خودم را وقف مردم کردم یعنی تمام امکانات، اختیارات، استعدادها و فرصت‌هایم را همه را به نفع مردم به کار میگیرم نه به نفع خودم و علیه مردم. نه به نفع دشمنان این انقلاب در داخل یا خارج. می‌گوید من قسم می‌خورم من خودم را وقف اعتلای کشور می‌کنم. اعتلای کشور یعنی من این کشور را از شما تحویل گرفتم این‌جور بود الآن دارم به شما تحویل می‌دهم این‌قدر رشد کرده و عالی‌تر شده، اعتلا پیدا کرده. مثلاً تورم آن این‌قدر بود و من این قدرش را کم کرده و حالا این‌قدر شده، گرانی آن‌طور بود من کمش کردم. تحریم‌ها آن‌طور بود من نصفش کردم، یک‌سومش کردم. تولید این‌قدر ضعیف بود من تقویتش کردم. عزت مردم ایران مورد حمله بود من از این عزت پاسداری کردم. اگر دارد قسم می‌خورد که من این کارها را با تمام ظرفیتم می‌کنم آخرش باید ببینیم آیا کشور در این جهات بالاتر رفت یا پایین‌تر رفت؟ اعتلا پیدا کرد یا چند درجه هم پایین رفت؟ این هم یک بخشی از قسم. بخش دیگر؛ رئیس جمهور در قانون اساسی قسم میخورد که من خود را وقف ترویج دین و اخلاق می‌کنم هیچ نوع رویکرد و جریانی که برخلاف دین باشد نه می‌گویم نه انجام می‌دهم، بلکه اگر ببینم حتماً با آن مبارزه می‌کنم. اگر یک جریان ضد اخلاق اجتماعی، اخلاق خانواده از این قبیل بود قسم می‌خورم جلوی او بایستم و اخلاق را ترویج کنم. شما ببینید بعضی از قراردادهای بین‌المللی مثل 2030، بعضی فشارهای جریان‌های تبلیغاتی، مثلاً در voa مدت‌ها یک جریان ضد حجاب راه انداخته بود و مدام آمریکا حمایت می‌کرد بعد یکی بیاید در این مسئولیت‌ها باز علیه حجاب صحبت کند! خب این‌ها همه خلاف این قسم است. بحث علوم انسانی با رویکرد اسلامی می‌شود برای تقویت تفکر مدنی اسلامی، مسخره بکند، حمایت بکند، ترویج نکند، ترویج نکند، خب این‌ها خلاف این قسم کند چون قسم خوردی برای ترویج دین و ترویج اخلاق خودت را وقف کنی. رئیس جمهورها کسانی با این سوگندها هستند که باید پاسخگو باشند. قسم می‌خورد که من خودم را وقف پشتیبانی از عدالت، گسترش عدالت و پشتیبانی از حق می‌کنم. خب عدالت شاخص دارد. عدالت توزیعی داریم، عدالت در حوزه تولید، در حوزه مصرف، عدالت در حوزه واردات و صادرات، این‌ها باید روشن شود. قسم شرعی خوردی که عدالت وقتی دوره‌ات تمام می‌شود از وقتی که شروع شده، باید 6 تا شاخص بیاوری که فاصله طبقاتی این‌قدر کمتر شد این مشکلات طبقات محروم، این مقدارش حل شد و از این قبیل. باید روشن باشد که در جهت گسترش عدالت عمل کردی یا خیر؟ این‌هایی که رئیس جمهور می‌شوند چهار سال دیگر باید همین جواب را بدهند. قسم می‌خورد من از هر گونه خودکامگی می‌پرهیزم. به خدا سوگند، به خدا قسم من خودکامه نخواهم بود. خودکامه یعنی چه؟ یعنی هرطوری بخواهم حرف می‌زنم، هر کاری دلم بخواهد می‌کنم، هر امضایی دلم بخواهد می‌کنم و هرجا هم بخواهم نمی‌کنم. به کسی هم کاری ندارم به قانون هم کاری ندارم نقد و اعتراض را نمی‌پذیرم. مشورت‌پذیر نیستم. خودم یک نفری هرجا تشخیص بدهم و دلم بخواهد تصمیم می‌گیرم دستور می‌دهم و امضاء می‌کنم و هرجا هم نخواهم نمی‌کنم. این یعنی خودکامگی و یعنی استبداد. رئیس جمهور کسی است که به خداوند سوگند میخورد که من این‌طور عمل نخواهم کرد. من از آزادی و از حرمت اشخاص، از همه حقوقی که قانون اساسی برای مردم و برای ملت به رسمیت شناخته، من حمایت می‌کنم. خب حالا برگردیم ببینیم این رئیس جمهورهایی که بودند کدام‌هایشان کجاها حمایت کردند و کجاها نکردند؟ خلاف قسم عمل کردند و این‌هایی که می‌خواهند رئیس جمهور بشوند چگونه خواهند بود؟ قسم می‌خورد من در حراست از مرزها و – جداگانه – حراست از استقلال سیاسی کشور، استقلال اقتصادی کشور، استقلال فرهنگی کشور، هرسه‌تا را ذکر می‌کند که از هیچ اقدامی دریغ نخواهم کرد. استقلال سیاسی یعنی قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و استکبار جهانی نتوانند با تهدید و تطمیع و فشار، حقی از حقوق ما را ضایع کنند، به ما زور بگویند یا ما را به پذیرش قراردادی مجبور کنند؛ این می‌شود استقلال سیاسی. نباید اجازه زورگویی به آن‌ها داده شود. استقلال اقتصادی به معنای انزوا نیست به معنای استقلال روشن است. استقلال خلاف وابستگی است استقلال به معنای انزوا نیست بلکه به معنای نفی وابستگی است. استقلال اقتصادی یعنی ما اقتصاد خودمان را در گرو دشمن قرار نمی‌دهیم ما اعتماد نمی‌کنیم اقتصادمان را بر اساس اعتماد به دشمن‌مان، به قدرت‌های استثمارگر و غارتگران جهانی، به آمریکایی‌ها و به صهیونیست‌ها نمی‌دهیم ما اجازه نمی‌دهیم آمریکا و انگلیس و فرانسه برای ما تصمیم بگیرند. برای اقتصاد ما، برای سیاست ما، برای کشور ما، استقلاب فرهنگی چیست؟ استقلال فرهنگی یعنی تبادل فرهنگی آزاد با همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و همه جهان داشته باشیم اما هویت فرهنگی، هویت فکری و دینی و انقلابی باید کاملاً مشخص باشد، حراست شود، مرزهای فکری باید مشخص باشد، و فرهنگ ما جاذبه‌دار است و آنچه را که در هاضمه خودش مطابق با اصول خودش هضم می‌کند در عین حال دافعه دارد، در برابر فرهنگ‌های فاسد و باطل باید هوشیار باشد، مرزبندی کند، گارد آن بسته باشد و استقلال فرهنگی کشور یعنی سبک زندگی و فرهنگ عمومی و فرهنگ حاکم و فرهنگ خصوصی، یعنی فرهنگ‌های صنفی و خرده فرهنگ‌ها، اجازه ندهیم فرهنگ‌های مادی در اقشار جامعه یا در حکومت نفوذ کند و از طریق بیت‌المال مسلمین بر مسلمین مسلط شود. نمونه‌اش آن مسائل 2030 بود. نمونه دیگرش فشارهایی که از طریق 2030 و فضای مجازی و رسانه‌ها صورت می‌گیرد که خب این‌ها حمله به هویت استقلال مردم ماست. تبادل آراء، فضای مجازی، ارتباط بین‌الملل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،باید کاملاً فعال، آزاد، منعطف باشد اما منفعل، وابسته، اجبارپذیر، تحقیر شده، نباید باشد، تحت سلطه نباید برویم. نه شرقی نه غربی یعنی ما نه تحت سلطه غرب می‌رویم و نه شرق. نه وابسته به آن می‌شویم و نه این. معنی‌اش این نیست که ما نه ارتباط با غرب می‌خواهیم نه شرق. ما می‌خواهیم کل شرق و غرب نابود شوند! چنین شعاری کسی هیچ وقت نداده است. شرق و غرب هستند ما هم هستیم ارتباط مساوی با همه داریم، ارتباط آزادانه، آگاهانه، با حفظ شخصیت خودمان و حقوق و منافع مردم‌مان هرکس هر حرفی دارد و هر کالایی برای عرضه و تبادل دارد، روی میز بگذاریم، دوستانه، صلح‌آمیز گفتگو می‌کنیم. واقعاً برد – برد. نه این که برد برد بگوییم ولی ته آن باخت برد بشود. طرف هرچه خواسته برده و ما در هیچ کدام به حقوق‌مان نرسیم بعد بخواهند یکصدم حقوق‌مان را با قطره‌چکان، با شرط و شروط و با تحقیر و توهین، آن هم نزدیک انتخابات و آن هم با اهداف سیاسی بگویند می‌دهیم و نمی‌دهیم، به این شرط که از بقیه حقوق‌تان بگذرید و از این قبیل. پس ببینید دقت کنید نامزدها، بپرسید استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و استقلال فرهنگی، رئیس جمهور در مورد این‌ها سوگند می‌خورد. ما کسانی داشتیم در این دوره‌های مختلف، در همین دوره کسانی داشتیم به عنوان روشنفکران و آکادمیسین‌هایی که مرتبط با همین حاکمان و دولتمردان بودند این‌ها گفتند مقاله نوشتند و گاهی هم نطق‌هایی تهیه می‌کردند و می‌دادند همین آقایانی که خودشان خیلی هم وارد نیستند می‌گفتند برایمان کف می‌زنند سریع می‌گفتند استقلال یک کلمه بی‌معنایی است، این کلمه استقلال و استقلال‌زدگی این در 50- 60 دهه پیش، تحت تاثیر چپ‌ها و کمونیست‌ها ما از آن‌ها یاد گرفتیم و الا اصلاً استقلال در جهان بخصوص جهان امروز بی‌معنی است. استقلال معنا ندارد، استقلال یعنی عقب‌ماندگی، بیچارگی و... پیشرفت بدون ادغام و وابستگی و منحل شدن در نظام سرمایه‌داری غرب معنا ندارد یعنی الآن کتاب‌هایشان در بازار است، مقاله نوشتند، حرف زدند، مفهوم استقلال و مصداق استقلال را زیر سؤال بردند و کوبیدند. گاهی تصمیم‌هایی گرفته شده که صریحاً با استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما منافات دارد. رئیس جمهور این‌جا هم قسم می‌خورد. باید در این قضیه هم حساس بود. بعد قسم می‌خورد با استعانت از خداوند، با کمک خداوند و پیروی از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) این قدرتی که به من داده شده من این را یک قدرت شخصی تلقی نخواهم کرد این را امانتی مقدس می‌دانم که به من سپرده شده. اولاً قدرتو حکومت کلاً امانت است. حضرت علی(ع) می‌فرماید: «امانت‌الله و امانت‌الناس» تمام این مسئولیت‌ها امانت خداست اولاً و در طول آن زیر سایه خداوند امانت مردم در اختیار توست. چون این اموال عمومی برای شما نیست که بذل و بخشش بکنید یا نکنید به خودتان بدهید و این طرف و آن طرف بدهید! این‌ها برای مردم است برای خداست و برای مردم، باید به نفع مردم خرج بشود. رئیس جمهور سوگند شرعی می‌خورد من امین پارسا و فداکار خواهم بود و از این قدرت به عنوان یک امانت مقدس حفاظت می‌کنم. وقتی می‌گوییم مقدس یعنی دینی است قداست، سوگند، مفاهیم دینی است مفاهیم سکولار نیست. کسی که هیچی را... چون سکولاریزاسیون یعنی قداست‌زدایی، یعنی هیچی مقدس نیست طبیعی است که حقوق بشر هم مقدس نخواهد بود. هیچی مقدس نیست. اما وقتی می‌گوییم سوگند می‌خورم و این را امانت مقدس می‌دانم یعنی ما داریم به سیاست و به دولت یک نگاه دینی و الهی داریم و این را امانت خدا و امانت مردم می‌دانم و می‌گوید من دارم قسم شرعی به خدای متعال می‌خورم در محضر قرآن و در محضر مردم که کاملاً امانتدار باشم یعنی این قدرتی که گرفتم جز در مسیر خدا و مردم مصرف نکنم و بعد هم هرچه گرفتم تحویل می‌دهم و پارسا خواهم بود یعنی تقوای سیاسی دارم، تقوای حکومتی دارم، وسوسه نمی‌شوم و بر اساس عصبانیت و انتقام و بر اساس تمایلات شخصی و گروهی و باندی هم عمل نمیکنم. قسم شرعی می‌خورد که من به فکر منافع مردم باشم نه منافع خودم؛ و نگهداری کنم و بعد آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.

اولاً ببینید قبلاً این‌هایی که بودند چقدر به این سوگند عمل کردند و چقدر امانتدار بودند؟ نسبت به بیت‌المال، نسبت به بودجه‌بندی‌ها، دخل و خرج‌ها، این‌هایی که آمدند سابقه‌شان نشان می‌دهد چقدر در این قضیه پاسخگو هستند و بعد این‌جا قسم می‌خورد من این را به منتخب بعدی که مردم آن را انتخاب کنند تحویل می‌دهم. – این خیلی جالب است – احتمالاً از همان موقع هم پیش‌بینی می‌شده که بعضی‌ها می‌آیند رئیس جمهور می‌شوند و انگار دیگر نمی‌خواهند بروند! نمی‌خواهند تحویل بدهند. پایشان را لای در می‌گذارند که باز دوباره خودشان یا افرادشان بیایند و... آقا تحویل بده هر گلی بلد بودی سر ملت زدی و هر هنری بلد بودی نشان دادی! خدماتی کردی، صدماتی زدی، قرار نیست که بمانی! به منتخب بعدی بسپارید.

در اصل 122 قانون اساسی می‌گوید قبلاً در قانون اساسی اول گفته بود رئیس جمهور در برابر ملت مسئول است که با اختیاراتش و با وظایفش چه کرد؟ بایدبه مردم جواب بدهد. بعد می‌گوید نحوه رسیدگی به تخلف را قانون معیّن کند یعنی قانون بیاید روشن کند که رئیس جمهور چگونه پاسخگوی مردم است که من از این اختیارات این‌گونه استفاده کردم این‌جا هم استفاده نکردم، به این وظایف عمل کردم و به این‌ها نکردم! باید بیایی جواب بدهی. بعد در تجدیدنظر، چون دیدند وقتی می‌گویی در برابر ملت مسئول است می‌گوید من در برابر ملت دارم جواب میدهم! لذا در قانون اساسی جدید، دوتا قید دیگر هم آوردند می‌گوید رئیس جمهور طبق وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین عادی به عهده رئیس جمهور میگذارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت مسئول است. حالا این‌جا یک مقداری ضمانت اجرا پیدا می‌کند یعنی نمایندگان ملت در مجلس، می‌توانند رئیس جمهور را مدام بخواهند، توضیح بخواهند از خودش و وزرایش، که این‌ها جزو اختیارات شما نبود چرا این تصمیم را گرفتی و این حرف را زدی؟ این‌ها جزو اختیاراتت بود چرا به این اختیارات و وظایفت درست عمل نکردی؟ هم رهبری می‌تواند و باید از رئیس جمهور توضیح بخواهد و هم نمایندگان ملت در مجلس، هم خود ملت به شیوه‌ای که قانون تعیین کند. خب یک جوری قانون بنویسید که مردم چطوری می‌توانند رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند که چرا این‌جا این کار را کردی؟ چرا این کار را با بیمه و بانک‌ها کردی؟ این قضیه را با مسئله گمرک کردی؟ خب این‌ها را باید توضیح بدهند. ببینید شرایط مردم بسیار سخت است ما الآن حدود 50 درصد تورم داریم که از ابتدای انقلاب تا الآن، چنین تورمی ما نداشتیم. یک دوره فقط بود زمان بعد از جنگ، زمان مرحوم آقای هاشمی که علت اصلی آن هم شاید جنگ بود ما دیگر یک چنین تورمی نداشتیم. تحریم هم از اول انقلاب بود چون آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها حاکم بر ایران بودند ده‌ها هزار مستشارشان این‌جا بود مردم این‌ها را بیرون کردند خب می‌خواستند و هنوز هم می‌خواهند برگردند لذا از همان اول تحریم و مبارزه و توطئه را شروع کردند ولی هیچ وقت تحریم‌ها در این 42 سال به اندازه الآن نبوده است یعنی بعد از این تفاهم و عقب‌نشینی‌ها، تحریم‌ها خیلی بیشتر شد. ما الآن بیشترین تحریم، تهدید و توهین را ما در همین یکی دو سال اخیر تجربه کردیم این‌قدر تهدید نبود. آن تورم هم لزوماً به تحریم مربوط نیست. خب این تحریم‌ها به جهات مختلف، هم تحریم و هم تورم قابل مقاومت بود و هست و تا حد بسیار زیادی قابل دفع بود و هست. این‌هایی که می‌خواهند رئیس جمهور شوند این‌ها باید در برابر ملت، در برابر مجلس پاسخگو باشند باید جواب بدهند چه کردند؟ چرا؟ چه نکردند؟ چرا؟ در اصل 123 قانون اساسی هم می‌گوید که رئیس جمهور وظیفه دارد هرچه را که مجلس تصویب می‌کند و مراحل قانونی آن را طی می‌کند و به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود موظف است که امضاء کند و موظف است که ابلاغ کند برای اجرا به مسئولین بدهد و بگوید اجرا کنید. این‌طوری نیست که رئیس جمهور می‌تواند مصوبه مجلس را امضاء بکند می‌تواند هم بکند! دلش بخواهد امضاء کند اگر دلش نمی‌خواهد امضاء نکند! یا امضاء بکند ولی به وزارتخانه‌ها ابلاغ نکند. قانون اساسی می‌گوید رئیس جمهور وظیفه دارد که آن‌چه را که مجلس تصویب می‌کند سریع برای اجرا ابلاغ کند و اقدام کند. در اختیار او نیست که بخواهد بکند و نخواهد نکند. اصلاً مجلس قانون می‌گذارد و دولت و رئیس جمهور باید مجری قوانین مجلس باشد. او قوه قانونگذار است و این هم قوه مجریه است. این کارش اجراست. در اصل 134 قانون اساسی – من دارم خلاصه اصل را عرض می‌کنم – می‌گوید مسئول کل تصمیم‌ها، کرده‌ها و ناکرده‌ها، گفته‌ها و ناگفته‌های همه وزراء شخص رئیس جمهور است، رئیس جمهور مسئول ایجاد هماهنگی بین وزرا و وزارتخانه‌های خودش در هیئت دولت است نمی‌شود یک وزیر بیاید یک چیز را بگوید و یک وزیر دیگر بیاید خلاف آن را حرف بزند این تقصیر این بگوید و او تقصیر این. مسئول این هماهنگی رئیس جمهور است از دولت باید یک صدا بیرون بیاید نه چند صدا. باید رئیس دولت با همکاری وزرا برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین بکند در چارچوب اولاً قانون اساسی و ثانیاً سیاست‌های کلی رهبری و ثالثاً قوانین مجلس. در چارچوب این‌ها که در طول هم هستند، و وقتی که در چارچوب قانون مجلس باشد طبیعتاً در چارچوب آن‌ها هم باید باشد. این قوانین را در هیئت دولت بین وزراء تقسیم کار کند و جمعاً منسجم اجرا کنند. اگر یک جایی در قانون اساسی می‌گوید – اصل 134 می‌گوید – اگر یک جایی در وظایف قانونی، بین وزارتخانه‌ها، بین سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اختلاف نظر یا تداخل بود، یا منشأ این اختلافات داخلی دولت، ابهام در قانون است که احتیاج دارد آن قانون تفسیر بشود. اگر احتیاج به تغییر قانون است خب قانون باید اصلاح شود به مجلس بگویند ما چنین مشکلی داریم، یک چنین پیشنهادی هم داریم شما این را بررسی کنید رأی بدهید تصمیم بگیرید که این اختلافات مثلاً حل شود. بنابراین در مواردی که اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی بین وزارتخانه با همدیگر، دستگاه‌های دولتی با هم هست، اگر نیاز به تفسیر قانون دارد، اگر تفسیر قانون اساسی است تفسیر آن به عهده شورای نگهبان است. تفسیر قوانین عادی است تفسیر آن با مجلس است با دولت نیست. اگر احتیاج دارد به تغییر قانون، باز تغییر قانون باید در مجلس صورت بگیرد. این کارها را انجام بدهند. اگر احتیاج به تفسیر قانون یا تغییر قانون ندارد تصمیم هیئت وزراء لازم‌الاجراست منتها رئیس جمهور پیشنهاد بدهد، وزراء تصمیم بگیرند، مجموعاً هیئت دولت تصمیم بگیرد و اختلافات داخلی خودشان را حل کنند و بعد رئیس جمهور باید در برابر مجلس پاسخگو باشد در مورد تصمیمات تک‌تک وزراء و هیئت وزراء. آن باید در برابر این‌ها جوابگو باشد. در اصل 137 قانون اساسی، باز یک نکته جالب دیگر است می‌گوید هر وزیری، هم مسئول وظایف در مورد حوزه اختصاصی و اختیارات و مسئولیت‌های خودش و وزراتخانه‌های خودش هست هم در برابر رئیس جمهور باید پاسخگو باشد و هم در برابر مجلس. و همچنین هر وزیری باید پاسخگوی همه مصوبات دولت و هیئت وزراء باشد ولو این که مربوط به وزارتخانه دیگری باشد یعنی از هر وزیری می‌شود سؤال کرد که چرا تو در هیئت دولت بودی و آن عمل توسط این دولت ولو آن وزارتخانه انجام شد و شما این وسط چه کردی یا چه گفتی یا چرا سکوت کردی؟ یا چرا به این مصوبه دولت عمل کردی و یا با آن وزارتخانه همکاری کردی؟ یعنی اصل 137 قانون اساسی می‌گوید تک‌تک وزراء هم مسئول حوزه کاری خودشان در برابر رئیس جمهور و مجلس هستند و هم مسئول پاسخگویی در اموری هستند که کل دولت و هیئت وزراء تصویب کردند یعنی هر وزیر، مسئول اعمال دیگران هم هست – دقت می‌کنید – اصل 147؛ ببینید کدام این‌ها تخلف شده یا بعد از این می‌شود، می‌گوید رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزراء و کارمندان دولت، بیش از یک شغل دولتی حق ندارند داشته باشند این اصل قانون اساسی است. شروع کنند به تجارت و کاسبی. بعد یک توضیحی می‌دهد می‌گوید داشتن هر نوع شغل دیگری در یک مؤسساتی که، یا تمام سرمایه‌شان دولتی و عمومی و از بیت‌المال است یا بخشی از سرمایه‌شان دولتی و عمومی است نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی، به عنوان مشاور حقوقی طرف آن‌جا مسئول است بعد می‌آید بیرون مشاور حقوقی همان‌جا هم می‌شود یا خودش مسئول است و مشاور حقوقی آن‌جا می‌شود! همین‌طور رئیس شرکت‌های خصوصی مدیرعامل آن‌ها باشند عضو هیئت مدیره این شرکت‌ها بشوند همه این‌ها ممنوع است. فقط استثناء این است که در شرکت تعاونی آن ادارات یا مؤسسات اگر بشوند آن استثناء است. و الا بخواهد هم نماینده کارمند دولت باشد و هم در یک مؤسسه‌ای که با بیت‌المال است مؤسسه عمومی، کل سرمایه‌اش یا بخشی از آن دولتی یا عمومی است آن‌جا هم شغل داشته باشد، هم کارمند دولت است از آن‌جا حقوق می‌گیرد هم نماینده مجلس از دوجا، یا وکیل دادگستری هم باشد آن مسئولیت را هم دارد یا مشاور حقوقی آن‌جا یا جای دیگری هم باشد، رئیس یا مدیر عامل شرکت یا حتی عضو هیئت مدیره یک شرکت خصوصی یا شرکت باشد، مگر شرکت‌های تعاونی همان ادارات. استثناء کرده مسئولیت‌های آموزشی که مثلاً در دانشگاه‌ها تدریس بکند یا مؤسسه‌های پژوهشی و تحقیقاتی، این‌ها شغل حساب نمی‌شوند و این‌ها را استثناء می‌کند. در حوزه سیاست خارجی ببینیم قانون اساسی چه می‌گوید؟ شما دیدید بعضی‌ها تقابل بین ایدئولوژی و منافع ملی یا از این قبیل، که آیا انقلابی هستیم یا می‌خواهیم یک دولت معمولی باشیم و منافع ملی را در نظر داشته باشیم و... خب این اولاً به لحاظ تئوریک حرف نادرستی است. منافع ملی، در همه جهان تعریف ایدئولوژیک دارد یعنی خود منافع ملی در مکاتب مختلف حقوقی و حقوق بین‌الملل اختلاف است در این که معنای آن و مفهوم و مصدایق و حدود و معیار آن چیست؟ اختلاف نظر است. مارکسیست‌ها نگاه‌شان به منافع ملی غیر از نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری نگاهش به منافع ملی فرق می‌کند با ناسیونالیست‌ها. فاشیست یک تعریف از منافع ملی دارد. سوسیالیزم یک تعریف از منافع ملی دارد و... اصلاً 1) منافع ملی در هر مکتبی یک معنایی دارد. تعریف مکتبی و ایدئولوژیک دارد. 2) از آن طرف ایدئولوژی جزو تعریفش این‌هایی که ایدئولوژی‌ها می‌گویند حتی تعریف مادی، این‌ها معمولاً فایده‌گرا هستند یعنی تعریف می‌کنند این ایدئولوژی برای تأمین یک منفعتی لازم است یا اگر یک ارزشی هست آن ارزش هم به نفع جامعه است بنابراین همه ایدئولوژی‌ها ادعایشان این است که ما معطوف به منافع ملی و سود هستیم. هیچ ایدئولوژی نمی‌گوید که من با منافع کاری ندارم و ارزش‌های من مضرّ به حال جامعه است و ضد منافع مردم است! اصلاً چنین چیزی کسی نمی‌گوید. حالا اگر آمدیم سراغ یک ایدئولوژی و مکتب توحیدی که اساساً مبنای آن حفظ حقوق و کرامت انسان و خدمت به مردم است روشن است که تقابل و دو قطبی بین ایدئولوژی‌ها و منافع ملی در سیاست خارجی، یا اقتصاد، یا سیاست داخلی معنا ندارد. اگر عِرق ملی هم دارید نباید بگویید ما سیاست خارجی‌مان باید منفعل و سازشکار و معذرتخواهانه باشد! نه. اما این بحث کمک به مستضعفین، دفاع از آن‌ها، صدور انقلاب و از این قبیل، این‌ها عیناً در قانون اساسی ما آمده، اگر سیاست خارجی، وزارت خارجه، دیپلماسی ما خلاف این بگوید نامشروع است و خلاف قانون اساسی است و خلاف سوگندهایی است که خوردند. اولاً من خواهش می‌کنم دوستان مقدمه قانون اساسی را ببینند که به وضوح به عنوان بستر اصلی کل قانون اساسی می‌گوید ما نسبت به مستضعفین جهان و بطور خاص، مسلمین جهان، هرگز حق نداریم بی‌تفاوت و بی‌طرف باشیم و همه جا کنار مظلوم و مستضعف هستیم و علیه مستکبرین در حد توان‌مان خواهیم بود. حالا بگذاریم از این که، ما هرچه قدرت بیرونی داشته باشیم امنیت و منافع ملی‌مان بیشتر تضمین و تأمین می‌شود. علاوه بر آن، در خود قانون اساسی چه می‌گوید؟ در اصل 152 قانون اساسی: می‌گوید سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، یعنی ما نه می‌خواهیم بر سایر ملت‌ها و کشورها سلطه پیدا کنیم نه اجازه می‌دهیم کسی بر ما سلطه پیدا کند. این یک حکم قرآنی است «لا تَظلِمون وَ لاتُظلَمون». نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌پذیرید. نه ظالم باش نه مظلوم. نه ظلم بپذیر، مُنظلِم، نه ظلم بکن. ما نه تن به استکبار می‌دهیم و نه خودمان حق داریم مستکبر بشویم. معنی صدور انقلاب این نیست که ما برویم به جای آمریکا و انگلیس و روسیه و فرانسه، برویم یک جاهایی این‌ها را بیرون کنیم بعد خودمان به جای این‌ها رفتار امپریالیستی و استکباری داشته باشیم و بر یک ملت دیگری سوار شویم و غارت کنیم! نه این‌ها حرام است. قانون اساسی می‌گوید سیاست خارجی و دیپلماسی ما باید در خدمت این باشد: 1) دنبال سلطه بر هیچ سرزمین دیگری، امکانات دیگری و ملت‌های دیگری نباید باشیم. همان وقت هم که قوی باشیم و بتوانیم نباید این کار را بکنیم. هیچ سلطه بیگانه را نباید بپذیریم. دیپلماسی‌ای که سلطه‌پذیر باشد، کشور و این ملت را زیر بار حرف زور دیگران ببرد، در مسئله اقتصادی، در مسئله انرژی، در مسائل سیاسی و در مسائل فرهنگی، آن دیپلماسی ضد قانون اساسی و نامشروع است. دیگر این که؛ اصل 152 می‌گوید: دیپلماسی و سیاست خارجی ایران باید بر اساس حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور باشد. دیپلماسی که به استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی کمک نکند و راه نفوذ دشمن را در داخل ایران باز کند یا باز بگذارد آن سیاست خارجی و دیپلماسی خلاف قانون اساسی و نامشروع است. می‌گوید سیاست خارجی ایران مبتنی بر عدم تعهد، عدم وابستگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر هست. می‌گوید به هیچ وجه، هیچ تعهدی نباید به قدرت‌های سلطه‌گر بدهید که ما را تحت سلطه آن‌ها و تحت نفوذ آن‌ها قرار دهد. به هیچ وجه نباید اجازه بدهید قانون اساسی می‌گوید آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، و یا هر کشور دیگری، به شما دستور بدهند، روسیه و چین هم همین‌طور، فرقی نمی‌کند ما تحت هیچ سلطه‌ای نمی‌رویم. حالا اخیراً می‌بینم چون روسیه و چین، می‌دانید که آمریکا خودشان روسیه و چین را هم تحریم کرده، فقط ما را که تحریم نکرده، این معاملات اقتصادی که بین این سه کشور دارد بوجود می‌آید که هر سه تحت تحریم هستند که ما سه‌تا که سه قدرت بزرگ هستیم به هم کمک کنیم و می‌توانیم مشکلات هم را حل کنیم چرا در رسانه‌های دشمن و استکبار مدام مورد حمله قرار می‌گیریم؟ برای این که ایران همیشه کنیز آمریکا و انگلیس بوده، حالا از زیر بار این‌ها بیرون آمده، این‌ها عصبانی و ناراحتند. می‌گویند چرا مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس می‌گویید، مرگ بر روسیه و چین نمی‌گویید؟ ما اصلاً مرگ بر هیچ کشوری نمی‌گوییم بلکه مرگ بر استکبار و سلطه‌گر است. این سلطه‌گر هرکس می‌خواهد باشد. شما ببینید یک زمانی مرگ بر روسیه در شعارهای مردم ما بود. مرگ بر شوروی، روسیه، کمونیستی بود چون آن روسیه متجاوز و استکباری بود. ما سه‌تا روسیه داریم. روسیه اول؛ روسیه تزاری که استکباری بود، ستم‌های بزرگی بر ملت ایران کرد. بخشی از ایران را خوردند رفت! مرگ بر آن روسیه تزاری. بعد روسیه شوروی کمونیستی آمد، آن هم ملت ما شعار می‌داد مرگ بر شوروی و روسیه کمونیستی که آن هم استکبار و متجاوز و جنایتکار بود. این روسیه‌ای که الآن آمده، ادعا و اعلامش این است که ما نه آن روسیه تزاری هستیم رژیم عوض شده، و نه آن روسیه کمونیستی هستیم. ما یک رژیم دیگری هستیم. آن دوتا رژیم را قبول نداریم و دنبال سلطه نیستیم اهل سلطه هم نیستیم. خب این ادعا. هر اقدامی ما اگر از روسیه ببینیم که مثل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها استکباری و سلطه‌جویانه است آن‌جا مرگ بر روسیه باید گفت و می‌گوییم! اگر ببینیم چین یا هر کس دیگری به همین روش آمریکا و انگلیس بخواهند عمل کنند بخواهند در ایران سیطره و سلطه پیدا کنند مرگ بر چین هم باید بگوییم و خواهیم گفت! این‌جا صحبت از کشور خاصی نیست، مرگ بر سلطه و استکبار. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، و رژیم‌های قبلی روسیه، این‌ها در عمل نشان دادند که بارها و بارها به ایران و به مردم ما و بسیاری از ملت‌های دیگر، ستم کردند، تجاوز و جنایت کردند، اشغال کردند و غارت کردند ما گفتیم مرگ بر آن‌ها. این روسیه می‌گوید ما توبه کردیم ما آن‌ها نیستیم. آن رژیم رفته! خود ما را هم تحریم کردند ما می‌توانیم به هم کمک کنیم. این چین هم آمده دارد همین را می‌گوید. اگر کسانی هر سند و مدرکی بیاورند که چین و روسیه فعلی، همان کاری را دارند با ملت ایران کردند یا می‌خواهند بکنند یا دارند انجام می‌دهند که آمریکا و انگلیس با ملت ما در صد سال گذشته کردند، اثبات کند، مدرک بیاورد، در کنار مرگ بر آمریکا و انگلیس، مرگ بر روسیه و چین هم خواهیم گفت. ولی وقتی این‌طور نیست این‌ها آمدند به کمک ما، و کمک به خودشان هم هست، ما نمی‌گوییم روسیه و چین قربان صدقه ما و ملت ما بخاطر ما رفتند، خیر؛ آن‌ها هم بخاطر منافع خودشان عمل می‌کنند. طبیعی است. آقا احتمال نمی‌دهید روسیه و چین یک وقتی به ما خیانت کنند؟ پایشان را کنار بکشند و همه این‌ها دوباره با انگلیس و آمریکا ببندند؟ چرا، احتمالش هست، محال نیست. اما بخاطر این احتمال آینده که شما نمی‌توانی از الآن این کار را بکنی. آن آمده نفت ما را کلاً تحریم کردند، روی ما فشار آوردند، این می‌گوید من نفت شما را می‌خرم بیایید معامله کنیم. هم من تحریم هستم هم شما. شما مشکل انرژی من را حل کنید من هم متقابلاً این مشکلاتی که شما تحریم هستید کمک می‌کنم آن تحریم‌ها را کمک کنیم. حالا بگوییم این چین و روسیه فعلی دارند دقیقاً همان کار روسیه قبل و کار آمریکا و انگلیس را می‌کنند؟ خب اگر واقعاً سندی هست و اثبات شود همه‌مان راه می‌افتیم در کنار مرگ بر آمریکا و انگلیس، مرگ بر روسیه و چین هم خواهیم گفت. باید اثبات کنید. اما اگر تا این قراردادها بسته شده، برای این که تحریم‌ها و محاصره شکسته شود و این کمکی به اقتصاد و منافع ملی ماست ولو این که به نفع منافع ملت‌های آنان هم باشد، اگر معامله برد – برد باشد. ببینید ما با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و روسیه قبل، هیچ وقت معامله برد برد نداشتیم. الآن هم با آن‌ها نداریم ولی این‌ها اگر این معاملات برد – برد است، ضمن این که خود همین دولت وارد این معامله شده و بحث کرده است. خب اصل 152 می‌گوید سیاست خارجی ما مبتنی است بر عدم تعهد به قدرت‌های سلطه‌گر. اما از آن طرف، روابط صلح‌آمیز متقابل با دُوَل غیر محارب. این سیاست خارجی و دیپلماسی است. خب سؤال؟ الآن دولت چین، دولت ژاپن، و ده‌ها دولت، و دولت روسیه فعلی، و دولت چین‌، این‌ها دولت‌های محارب هستند؟ این‌ها الآن به ما اعلان جنگ دادند و علیه ما وارد جنگ شدند؟ درگیر شدند؟ این‌ها الآن دولتهای دشمن ما هستند؟ ممکن است بگویید آقا این‌ها عاشق ما نیستند، خب معلوم است ما هم عاشق آن‌ها نیستیم! اما قرارداد بستیم. قرآن می‌گوید می‌توانید با مشرکین هم قرارداد ببندید. آقا چرا با روسیه و چین قرارداد می‌بندید روابط صلح‌آمیز دارید، مرگ بر آن‌ها نمی‌گویید؟ برای این که این‌ها الآن دُوَل محارب نیستند با ما سر جنگ ندارند. اگر این‌ها هم آن روش را پیش بگیرند با آن‌ها هم درگیر می‌شویم چنان که قبلاً هم بودیم. اما آمریکا و انگلیس، دُوَل محاربند. این‌ها صد سال ملت ما را غارت کردند، جنایت کردند. رژیم شاه عامل این‌ها بود. در جنگ تحمیلی این‌ها بودند. پشت کودتاها و هزاران ترور همین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها بودند. در این تحریم‌ها مدام این‌ها هستند. خب این روش ادامه دارد. خب معلوم است که این‌ها فرق دارند. نباید کسی اجازه بدهد به عنوان دیپلماسی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، صهیونیست‌ها برای ما تصمیم بگیرند. ببینید خود رئیس جمهورهای آمریکا و مقامات انگلیسی گفتند ما در برجام و مذاکرات برجام، قبل از هر جلسه و بعد از آن می‌رویم به اسرائیلی‌ها گزارش می‌دهیم که ما این کار را کردیم شما چه می‌فرمایید! خودشان بارها گفتند. بارها خودشان گفتند ما می‌خواهیم چه با مذاکره چه با تحریم، در هر دو صورت ما می‌خواهیم به ملت ایران و به این کشور صدمه بزنیم. بارها گفته‌اند که هدف‌شان براندازی است. اصل 153 قانون اساسی: می‌گوید هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی ما، منابع اقتصادی ما و سلطه بیگانه بر فرهنگ ما و بر ارتش و دیگر شئون این کشور بشود ممنوع است. خب حالا ببینید چه نوع قراردادهایی باعث شده یا ممکن است باعث بشود که بیگانه، ولو دشمن نباشد بیاید بر منابع اقتصادی و طبیعی ما مسلط شود یا مسلط شده باشد، برجام، قرار است که با مذاکره، مانع نفوذ و سلطه بیگانه بشود نه این که با مذاکره، راه نفوذ و سلطه دشمن را بر ما باز کند بعد هم بگوید آقا نگذاشتید! آن گوشه یک کسی یک شعاری نوشت برای همین بهم خورد! و از این قبیل. مگر قرار بوده ما از کل حیثیت و کرامت و حقوق و منافع‌مان بگذریم که شما با آن‌ها به توافق برسید؟ قرار بود شما مذاکره کنید به توافق برسید برای حفظ این حیثیت و این منافع و این شعارها و این مبانی. مذاکره باید این‌ها را حفظ کند نه این که بگویید آقا گفتند ما مذاکره می‌کنیم گفتند آن تحریم را برمی‌داریم به شرط این که شما هم از همه این‌ها بگذرید و همه این‌ها را بدهید برود! این چطور مذاکره‌ای است؟ ادعا شد ما مذاکره می‌کنیم بدون عقب‌نشینی از مبانی و منافع‌مان و حقوق‌مان. آن حقوق‌مان را هم اضافه برمی‌گردانیم! بدون دعوا و مذاکره. خب این دیپلماسی واقع‌بینانه و علمی نبود. شرایطی هم گذاشته شد 8- 9تا شرط که به آن‌ها عمل نشد! نتیجه‌اش هم داریم می‌بینیم از 18 سال پیش مذاکره می‌کرده همین آقای روحانی از زمان آقای خاتمی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همین‌طور مذاکره اتمی بود همین‌طور می‌گفت حل شد! الآن می‌رود حل شد! تمام شد! آشتی با جهان! جهان هم یعنی همین سه – چهارتا جهانخوار! بعد از آن دوره، ایشان که خاطراتش را نوشت که به رئیس آژانس اتمی گفتیم آقا شما که هرچه خواستید ما دادیم و گفتیم، شما که هیچی ندادید، هیچ نتیجه‌ای که نداشت، بازدوباره در این 8 سال که آمد دوباره بازی از نو! حرف‌ها از نو! نتیجه هم از نو! آخر کار هم بازدوباره همان حرف‌هاست! خب آیا این معنی نفوذ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ما نیست؟ قانون اساسی می‌گوید هر قراردادی باعث شود که فرهنگ بیگانه بر فرهنگ اسلامی – ایرانی مسلط شود و در خانواده‌ها نفوذ کند، آن قرارداد، آن همکاری و آن توافق، خلاف قانون، و ممنوع است. می‌گوید در همه شئون کشور. – دقت می‌کنید – منتهی بحث سلطه است. ما اگر یک قراردادی با چین و روسیه یا هر کشور دیگری،‌ کره، ژاپن و... ببندیم که باعث شود آن‌ها بر ما مسلط شوند، سلطه و نفوذ پیدا کنند، به ما دستور بدهند، ما را غارت کنند، این ممنوع است. این را باید اثبات کنید که در این قرارداد سلطه‌جویی است و... اما قراردادهایی که به نفع دو طرف باشد برد- برد واقعی، نه ادعایی، این موجب سلطه بیگانه نباشد این قرارداد، یعنی تجارت آزاد با جهان.